مصدر: مخالفات وتجاوزات في تعيين وكلاء وزارة المالية وكثير من التعيينات تمت بناء على توصيات نافذين وبعيدا عن شروط شغل الوظيفة العامة

يمنات – خاص

أفاد مصدر مطلع أن تعيين عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارة المالية بموجب القرار الجمهوري رقم "140" الذي صدر أمس الأول، تم بناء على تزكيات حزبية من قبل نافذين في تجمع الإصلاح.

وأشار المصدر أن عددا من المعينين لم يكونوا مؤهلين لشغل المناصب التي عينوا فيها، موضحا أن البعض كانوا موظفين عاديين في الوزارة، ورقاهم الوزير صخر الوجيه إلى مدراء ادارات فور توليه الوزارة، في إطار حملة أخوانة الوزارة التي بدأها منذ وصوله كرسي الوزارة في ديسمبر 2011م.

وكشف المصدر أن المعين وكيلا لقطاع الشؤون المالية والادارية عبده علي صالح القواس، كان يشغل مديرا للتوعية الزكوية في الوزارة، وعند تعيين الوجيه وزيرا للمالية، عينة مديرا لإدارتين في الوزارة.

وأوضح أن القواس جمع بين ادارة الصكوك الاسلامية على الرغم من عدم وجودها في الوزارة، ومديرا عاما للسكرتارية والأرشفة الالكترونية، ثم صار السكرتير الشخصي للوزير ومستشاره في التعيينات التي كانت تجري في الوزارة، والتي أطاحت بعدد من مدراء العموم ورؤساء الاقسام لصالح حملة الأخونة.

وأكد المصدر أن القواس تسلم بأمر وزير المالية سيارتين تابعتين للوزارة (برادو 2013) و (مونيكا 2011).

كما كشف المصدر أن الوكيل لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة لقطاع الحوسبة، عين قبل شهر ونصف نائب مدير عام لمشروع تحديث المالية العامة.

وأشار أن تعيينه لم يكن وفق التدرج الوظيفي وإنما بناء على الانتماء الحزبي لتجمع الإصلاح وتزكية نافذيه.

ولفت المصدر إلى أن المعين وكيلا مساعدا لقطاع الوحدات الاقتصادية، كان قبل مجيء صخر الوجيه نائب لمدير عام النفقات الرأسمالية، وعينه صخر الوجيه مديرا عاما للإدارة العامة للتنظيم وحساب الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الإدارة هي المسؤولة عن تعيين مدراء الشئون المالية ومدراء الحسابات وامناء الصناديق في الوزارات والمحافظات، والتي تم من خلالها احلال عددا من كوادر تجمع الإصلاح كمدراء حسابات وأمناء صناديق في كثير من الوزارات والمحافظات.

وطبقا للمصدر فإن هناك كثير من المخالفات والتجاوزات في التعيينات لمدراء المالية في المحافظات، والتي منها تعيين مدير عام لمكتب المالية في محافظة إب، على الرغم من عدم مرور "5" أعوام على توظيفه.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا